ألهبت فواتير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي جيوب المواطنون، وفقا لما صرح به العديد من ساكنة المدينة و التي أكدت أن الوكالة ضاعفت مبلغ الفواتير لثلاث مرات مقارنة مع الاستهلاك العادي.وتجاوزت الفواتير، التي تلقاها بعض الزبناء 2000 درهم، فيما تراوحت المعدلات العادية بين 800 و1000 درهم لزبناء كانوا يستهلكون في الحدود القصوى 200 درهم عن كل شهر.
وأبعدت الوكالة المسؤولية عن نفسها معتبرة، على لسان مسؤوليها، أن الوكالة التزمت بتوصيات السلطات العمومية بعدم الذهاب للمنازل وقراءاة العدادات لمدة ثلاثة أشهر، معتبرة أن زيادة الاستهلاكات الأسرية خلال فترة الحجر الصحي، وكذا اعتماد الوكالة فقط على التقديرات باحستاب معدلات استهلاك نفس الفترة خلال السنتين الماضتين، خلق مشكلا كبيرا.
وأوضحت الوكالة ايضا في لقاء أنه بعد قرار توقف قراءة العدادات في 23 من شهر مارس الماضي تنفيذا لقرار السلطات، تم الاتفاق بين كافة الموزعين والشركاء وطنياً على وضع تقديرات لشهري أبريل وماي بناء على استهلاك الفترة نفسها من 2019 و2018، على أساس مراجعة الفرق في شهر يونيو الجاري، وهو ما يُبرر ارتفاع فواتير هذا الشهر، بسبب ارتفاع الاستهلاك.
وأضاف مسؤولو الوكالة أن استهلاك الأسر من الماء والكهرباء، منذ بداية الحجر الصحي بالمغرب إلى اليوم، تضاعف ثلاث أو أربع مرات حسب خصوصية كل أسرة وذلك بسبب العمل عن بعد والمكوث في البيوت لمدة 24 ساعة على 24، خلافا لما كان عليه الأمر في الفترات العادية.فيما تعتبر الوكالة نفسها بعيدة عن كامل الاتهامات الموجهة لها من قبل المواطنين، معتبرة أن ما توصلت به ساكنة اسفي والنواحي خلال هذا الشهر، والذي يمثل استهلاك شهر ماي، هو بالفعل الرقم الحقيقي للاستهلاك.
واعتبر مسؤولو الوكالة أنها لا يمكن أن تعفي المستهلكين من الفواتير، بحكم أنها هي الأخرى تؤدي ثمن حصولها على الماء والكهرباء من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وكذا المكتب الوطني للكهرباء، مضيفة أن تفهم الوكالة لانقطاع العديد من أرباب الأسر عن العمل، لا يمكن أن يجعلها في محل المتبرع بالماء والكهرباء.وتعتبر الوكالة أن الاستهلاك المتوسط الاعتيادي لكل زبون خلال شهري أبريل وماي اللذين لم يتم فيهما قراءة العدادات لم يعكس حجم الاستهلاك الحقيقي المرتفع بفعل تداعيات الحجر الصحي والبقاء في المنازل، لذلك تم اللجوء إلى تسوية الفرق مباشرة بعد قرار استئناف قراءة العدادات في فاتح يونيو، مؤكدة أن الفواتير، التي تلقاها سكان اسفي والنواحي “مضبوطة ولا تحمل أي مجال للخطأ وتراعي نظام الأشطر”.
وأكدت الوكالة انها ستفتح كل إمكانيات التسهيلات في الأداء أمام الزبناء مضيفة أن طلبات الزبناء الذين يواجهون صعوبة في أداء الفواتير بفعل تضرر مداخليهم من تداعيات “كورونا” سيتم التجاوب بدراسة الطلبات وبحث سبل تسهيل الأداء حسب خصوصية كل زبون.