أفادت مصادر جد مطلعة بأن أصحاب عمارات تم تشييدها فوق أراضي مؤسسة العمران، بعد الحصول عليها بطريقة غير قانونية، يتملصون من أداء الضرائب لفائدة خزينة الدولة.
وكشفت المصادر ذاتها بأن المعنيين بجرائم التملص الضريبي، لهم باع في التلاعب والاحتيال، يبدأ من حيازتهم لعدد من البقع الأرضية التابعة لمؤسسة العمران بطريقة مشبوهة وخارج نطاق القانون، بعد استغلالهم لأشخاص تم تسجيلهم كمستفيدين من عروض العمران وسلبهم شيكات بنكية على بياض، قبل أن يرغموهم على التنازل عن البقع الأرضية غداة ارتفاع قيمتها المالية.
وأضاف المصدر بأن جشع هؤلاء المضاربين العقاريين الذين صاروا يملكون عمارات سكنية مخصصة للكراء، امتد ليصل إلى حقوق الدولة، وذلك عبر التملص من أداء الضريبة على الدخل العقاري.
وتساءل المصدر باستغراب حول صمت إدارة الضرائب إزاء فضيحة التملص الضرائبي، سيما وأن أبطالها معروفون ومعدودون، ويتعلق الأمر بأشخاص يجنون عشرات الملايين من السنتيمات شهريا من عائدات الإيجار، ولا يؤدون الواجبات الضريبية الخاصة المستحقة بضريبة النظافة والدخل العقاري لفائدة خزينة الدولة.