أفادت مصادر خاصة بأن المسار المهني للأستاذ الجامعي أحمد قيلش المنحدر من إقليم سطات، استهله بالاشتغال محاسبا بجماعة الدار البيضاء، قبل أن يتوقف عن العمل، بعد تورطه في ملفات فساد، وبعدها اختار ولوج قطاع سلك التعليم العالي.
المصادر ذاتها تفيد بأن الأستاذ الجامعي أحمد قليش الذي يوجد رهن الاعتقال، على خلفية قضية التلاعب بولوج سلك الماستر، وتقديم شواهد جامعية مقابل المال، كون ثروة مالية هامة، قبل الاشتغال في قطاع التدريس، حيث يملك عمارة سكنية بمنطقة ليساسفة، ومقهى خصصا منها طابقا تحت أرضي سماه “الصالون الأدبي”، يستقبل فيه الأصدقاء والمعارف، وحتى الزبناء.
وكشفت المصادر ذاتها بأن الأستاذ الجامعي المتورط في بيع الشواهد الجامعية، حامت حوله الشبهات منذ اشتغاله بجماعة الدار البيضاء، حيث انتقل من موظف بسيط إلى عالم المال والأعمال، واقتنى عقارات بالدار البيضاء، ومراكش، بعضها مسجل في أسماء أقاربه.
وشددت المصادر على أن الاستاذ الجامعي أحمد قيلش ، يعرف من أين يؤكل الكتف، وفي نفس الوقت يجازف بالاصطياد في الماء العكر، فهو يمارس الحكمة عند الخوف والضرورة، ويستل بطشه وفق الظروف الملائمة، وهذا ما تجسد سنة 2012، عندما وجد نفسه في مواجهة شكايات متعددة تتهمه بالتحرش الجنسي بالطالبات، انتهت في أروقة الحفظ، ليقرر بعدها المعني الانتقال إلى كلية الحقوق بأكادير، والزواج بإحدى طالباته بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي المنحدرة من مدينة الشماعية، وهي المحامية المتابعة في حالة اعتقال.
بعدما وجد نفسه في مواجهة تهم ثقيلة مرتبطة بالتحرش الجنسي، ومحاصرا من طرف هيئات حقوقية، لم يتردد أحمد قيلش في البحث عن ستار حقوقي، فأسس هيئة حقوقية سماها المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، وانتقل من أجلها إلى العديد من المناطق النائية لتأسيس فروع لها، طالما وأنها جعلته ينظر إلى نفسه متساوي القيمة والقوة، مع حقوقيين اعتكفوا في محراب الصمود والمواجهة، من أجل رحيله عن مدينة آسفي، بسبب قضية التحرش الجنسي بالطالبات.