طالب مكتب فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالهرهورة، إخضاع مجلس جماعة الهرهورة للوصاية و الرقابة لضعفه و عدم قدرته على تدبير الشأن العام، ولتفادي إصداره القرارات المجنونة والمتهور، وذلك بعدما صادق المجلس على في دورته الأخيرة، حيث نقل سعر المتر المربع للاستغلال المؤقت للملك العام من 280 درهم إلى 2400.00 درهم للمتر المربع الواحد في السنة الواحدة، ورفع سعر رسم المشروبات إلى 10 % على رقم المعاملات.
ووصف مكتب الجامعة هذا القرار بالمجنون وأفاد في بلاغ له بأنه معاكس للسياق العام، حيث صدر في وقت فتحت فيه الجهات المعنية نقاشا مع الجامعة الوطنية حول قانون الإطار، وفي الوقت انكبت فيه فروع الجامعة الوطنية في كل أقاليم المملكة على مناقشة و صياغة المقترحات المتعلقة”، وفي هذا الصدد دعا المكتب جميع أرباب المقاهي والمطاعم وكافة المهنيين الذين طالتهم “قرارات تعسفية و مجنونة” من طرف الجماعة، إلى إغلاق إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 19 و20 ماي الجاري.
وعبر عن إدانته الشديدة لقرار مجلس جماعة الهرهورة “الذي قفز نحو الحل السهل و لو أدى ذلك إلى تدمير المقاولات وفقدان العاملين لعملهم، مما يعكس ضعف هذا المجلس وعدم إدراكه لعواقب مثل هذا القرار، وعدم قدرته على البحث عن موارد أخرى الجماعة وكسله في توسيع الوعاء الجبائي و فشله في ترشيد النفقات”.