باشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع أستاذ بسلك الثانوي، يشتبه تورطه في التحرش الجنسي بتلميذاته، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية.
وحسب “الصباح”، فإن المشتبه فيه يعمل أستاذا متخصصا في تدريس مادة التربية البدينة بإحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة، اختار تعطيل ضميره ومعاكسة الرسالة النبيلة لمهنة التعليم مقابل القيام بممارسات غير سوية تجاه تلميذاته لإشباع نزواته الشاذة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأبحاث الأولية أظهرت خطورة الأفعال التي كان يقوم بها الأستاذ، إذ استغل وضعه الذي يجعله بعيدا عن الشبهات، للتحرش بالتلميذة المستهدفة أثناء الاستفادة من حصص التربية البدنية التي يكون فيها قريبا من تلميذاته خلال قيامهن بحركات رياضية، بادعاء إشرافه عليها ومساعدتها في حين كان يقوم بمضايقتها، لجس نبض من قبلت بنزواته الشاذة وفي الوقت نفسه للانتقال إلى عملية التغرير بها في محاولة لاستدراج الضحية واستغلالها جنسيا، بعيدا عن أعين المتربصين بعد الاستفراد بها.
وأوردت مصادر متطابقة، أن الأستاذ استغل وضعه الاعتباري وسلطته على تلميذاته ليشرع في التربص بهن، إذ وجد في صمت عدد من الضحايا خوفا من انتقامه وعقاب أولياء أمورهن من تداعيات الفضيحة فرصة لمواصلة التربص بأخريات، بحثا عن فريسة يسهل اصطيادها.
وأضافت المصادر، أن جرائم الأستاذ، افتضحت حينما قررت تلميذتان التغلب على الخوف وإخبار أسرتيهما بتفاصيل ما تتعرضان له على يد أستاذهما الذي تمادى في مضايقتهما بتحرشه الجنسي، وهو ما دفع وليا أمورهما للتقدم بشكايتين أمام المصالح الأمنية لفضح الممارسات غير السوية للمشتبه فيه.
وبمجرد توصل المصالح الأمنية بقلعة السراغنة بشكايتي الضحيتين، تفاعلت مع مضامينهما الخطيرة، باستنفار عناصر الشرطة القضائية لإجراء أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة، بالاستماع إلى الضحيتين بحضور وليي أمورهما، وكذا الأستاذ المتهم.
وعلمت “الصباح”، أن تقدم تلميذتين بشكاية ضد الأستاذ شجع عددا من التلميذات الأخريات على كشف تعرضهن للتحرش من قبله، في انتظار تقدمهن أمام الشرطة لتقديم إفاداتهن وتأكيد التهم الموجهة إلى المشتكى به،خاصة أن ممارساته “غير السوية” صارت حديثا بين التلميذات لصدورها من قبل من هو مؤتمن على أمنهن وعرضهن ويُفترض فيه تلقينهن القيم والأخلاق النبيلة، في انتظار انتهاء إجراءات البحث والتحري لرفعها إلى النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا.
عن المؤلف
