لم تفِدْ ” الإجراءات” التي اتخذتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لضمان تموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري و الدجاج و البيض في الحد من ارتفاع أسعار هذه المنتجات الفلاحية، فقد ارتفعت أثمانها، خلال بداية شهر رمضان إلى ما فوق القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين، حتى من ذوي الدخل المتوسط، فبالأحرى ذوي الدخل المحدود، و في ظل اتساع قاعدة البطالة.
و هكذا سجلت أسعار الأسماك ارتفاعا غير مسبوق، حيث وصل سعر “الميرلان” ” Merlan ” إلى 120 درهما للكيلو غرام الواحد، بينما وصل ثمن “الكالمار” لـ180 درهما، و”الصول” لـ156 درهما للكيلوغرام الواحد، و”القمرون” لـ220 درهما للكيلوغرام الواحد، بينما يتراوح سعر السردين ما بين 20 و30 درهما، فيما بلغ ثمن “الأنشوبة” ” Anchois” 40 درهما.
و حطمت أسعار الدواجن في أول أيام رمضان أرقاما قياسية إذ سجلت زيادة بحوالي 3 دراهم في أسواق الجملة، و 5 دراهم في محلات البيع بالتقسيط، و بدوره قفز سعر البيض بما يناهز 0,30 كزيادة في البيضة الواحدة.
و يقدم مهنيو هذه القطاعات تبريرات، لا تقنع المواطن، و بينما يرجع مهنيو الصيد البحري هذه الزيادة لسوء الأحوال الجوية في الأيام الماضية، يفسر مهنيو قطاع الدواجن هذا الارتفاع بارتفاع تكلفة الإنتاج.
و يتشبث مهنيو القطاع أيضا في تقسيراتهم بالاختلال بين العرض والطلب، خاصة و أن هذا الشهر يعرف إقبالا على هذه المنتوجات.
يشار إلى أن آخر تقرير شهري للمندوبية السامية للتخطيط، الصادر في شهر يناير، أكد ان معدل التضخم ارتفع 2.9 % في يناير الماضي على أساس سنوي؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيس للتضخم في المملكة.
وأضافت المندوبية -في نشرتها الشهرية- أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 4.2% بينما زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.9%.