كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجود حالات لأشخاص يمتلكون عقارات، ويستفيدون من الدعم الاجتماعي، بعدما قدموا معطيات مغلوطة، كما أشار الوزير إلى أن بعض الاشخاص لجأ للطلاق للاستفادة من مبلغ 500 درهم الخاص بالدعم، وتوعد وزير الداخلية المتلاعبين في هذا الشأن.
وأفاد لفتيت، حسب ما ورد في تقرير قدم بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس النواب، بأنه “في نظام “راميد” كان هناك 11 مليون مستفيد، حيث تم تحويل ملفاتهم إلى “أمو تضامن”، وبعد مراجعة وتنقية الملفات تم حذف غير المستحقين وتوجيههم نحو نظام “أمو الشامل” ليتبقى فقط المستحقون الحقيقيون، مما أحدث تحولا نوعيا في النظام”.