استجابت الحكومة لمطالب المحامين الرافضة للمقترحات التي قدمها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مشروع قانون المالية لسنة 2023 المقدم من طرف وزارة العدل، سيما فرض الضريبة.
وكشف مصدر جيد الاطلاع أن اجتماع الذي عقد عشية اليوم بين الحكومة ممثلة في فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أفضى إلى اتفاق حول صيغة جديدة لتنزيل “الضريبة الجديدة” على المحامين.
وأوضح المصدر ذاته، أنه وفق الصيغة الجديدة، سيتم حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وسيخير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه.
واتفق أيضا، خلال الاجتماع، على إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.
وتقرر أيضا إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة والمسجلين الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة.
وشهدت مختلف محاكم البلاد خلال الأسبوع الجاري تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالتراجع عن القرارات التي جاءت بها وزارة العدل في قانون المالية لسنة 2023، وإشراك المؤسسات المهنية في اتخاذ القرارات، وهي الوقفات التي عرفت ترديد شعارات مطالبة برحيل عبد اللطيف وهبي.