نظم ماستر المهن القانونية والقضائية والتحولات الرقمية والاقتصادية يوم أمس ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، بمشاركة عدد من الأكاديميين البارزين والمحامين والقضاة. وكانت الندوة فرصة لفحص الإصلاحات القانونية المنتظرة في النظام القضائي المغربي، مع التركيز على القضايا المستعجلة والرقمنة في الإجراءات القضائية.
افتتحت الأستاذة وداد العيدوني “منسقة الماستر” الندوة ، مشيرة إلى أهمية تحديث القانون وتطوير النظام القضائي المغربي ليواكب التحديات المستقبلية. وأكدت أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق العدالة السريعة وحماية حقوق الأطراف في الوقت نفسه.
الأستاذ محمد الملجاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، تناول في مداخلته دور رئيس المحكمة في القضايا الاستعجالية، مشيرًا إلى التحديات القانونية التي تطرأ عند تطبيق المواد الجديدة للمشروع.
الأستاذ يونس المراكشي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن الرقمنة في الإجراءات القضائية ستؤدي إلى تحسين فعالية النظام القضائي، لكن يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين القضاة والممارسين القانونيين لضمان نجاح هذه الإصلاحات.
الأستاذة خديجة جنان، المحامية، شددت على أهمية استقلالية المحاماة في حماية حقوق الدفاع، معتبرة أن التعديلات قد تؤثر سلبًا على حقوق المتقاضين.
الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ جامعي، أضاف تحليلاً فقهياً نقديًا، داعيًا إلى مراجعة بعض المواد التي قد تتعارض مع التطورات القانونية.
تم اختتام الندوة بتوصيات أكدت على ضرورة التكامل بين الرقمنة وحماية الحقوق لضمان عدالة فعالة في المغرب.