من البديهي أن يبدي المهنيون بالقطاع السياحي غضبهم لأن مرد ذلك هو إحساسهم بالإفلاس الذي يوشك على ضرب مشاريعهم السياحية، في ظل استمرار الضرر الذي لازال يحيط بالوحدات والمنشئات والبشرية التي تعمل في هذا القطاع.
وفي الوقت الذي يلوح فيه أرباب النقل السياحي برغبتهم في خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، إزاء عدم اهتمام لجنة اليقظة الاقتصادية بأوضاعهم الناتجة عن تداعيات كورونا، فهناك عدة أطراف داخل هذا القطاع تعاني من تبعات الأبواب الموصدة أمام سوق السياحة بمدينة مراكش التي تعد أول مدينة سياحية في افريقيا.
إذ يعيش المهنيون بالقطاع السياحي بمدينة مراكش أوضاعا صعبة، مرتبطة بتراكم الديون وفوائدها، وتراكم المصاريف القارة مقابل توقف عجلة السياحة، التي كانت دائرتها تدور وتجد في محيطها فئات عريضة من الأسر المغربية، حيث يشغل هذا القطاع 17500 عاملا بشكل مباشر، من سائقين مهنيين ومستخدمين في المكاتب، كما يوفّر ما بين 5000 و6000 منصب شغل موسمي، إلا أن هذه الأرقام البشرية باتت تعانق المجهول بسبب شراسة الفيروس وفي ظل تجاهل الحكومة لمطالب المهنيين.
ويلوح المهنيون بالرد على جحود حكومة العثماني بممارسة أشكال احتجاجية متفرقة، باعتبار أنها لم تلتفت إلى قطاع يواجه أسوأ أزمة، وأصبح رهينة في قبضة المجهول، حيث يستعد الغاضبون لخوض وقفات احتجاجية في مجموعة من المدن والأقاليم، مثل الداخلة وادي الذهب، ومراكش، وأرفود، والدار البيضاء، ووارزازات، وفاس والرباط، إذ أكد أكثر من مصدر على أن هذه الخطوة أملتها الوضعية القاسية التي يعيشها المهنيون والقطاع برمته، وأفرزها صمت الحكومة وتجاهلها للقطاع.
ففي الوقت الذي كان يفترض فيه أن تلتفت لجنة اليقظة الاقتصادية إلى المهنيين المتضررين، يأتي إقصاؤها للقطاع السياحي في برامجها، وهذا ما أفرز غضبا في صفوف جميع الفاعلين.