أعطى المدير العام لإدارة الصندوق الوطني الاجتماعي، تعليماته لإرسال مفتشين إلى مكتب وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، ومكتب وزير الشغل محمد امكراز، وذلك بعد الضجة التي أثيرت مؤخرا بسبب ظهور شريط صوتي يشير إلى عدم استفادة المتوفاة كاتبة مكتب محاماة مصطفى الرميد من الضمان الاجتماعي.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه اللجنة ستعاين مكتب محامات الوزيرين لتحيل بعد ذلك تقريرها إلى المدير العام الذي سيتخد قراره، عبر حفظه أو إحالته على النيابة.