خرجت إدارة المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بطنجة عن صمتها، اليوم الأربعاء، للرد على ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية بخصوص عملية اقتناء أدوية لفائدة المركز، مشددة على أن العملية تمت في إطار القانون، وأن أي من مصالح المستشفى لم تتسلم الأدوية المعنية.
وأوضح المركز، في بلاغ رسمي، أن العملية تعلقت بسند طلب تم برمجته لتلبية حاجيات مصلحة الإنعاش والمركب الجراحي، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وأضاف البلاغ أن السند تم الإعلان عنه بشكل شفاف من خلال البوابة الوطنية للصفقات العمومية، ضمن خانة “سندات الطلب الإلكترونية”، مع احترام كافة المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية.
كما بيّنت إدارة المركز أنه تمت دعوة الشركة التي قدمت أقل عرض مالي عبر المنصة الإلكترونية، والتي أبدت موافقتها على تنفيذ الطلب داخل الآجال القانونية. غير أن عدم احترام هذه الأخيرة لمواعيد التسليم دفع بالإدارة إلى إلغاء السند.
وأكدت إدارة المستشفى أن نظام المشاركة الإلكترونية لا يُظهر مسبقاطبيعة النشاط التجاري للمتنافسين، وأن أياً من مصالح المركز الجهوي لم تتسلم أي شحنة من الأدوية موضوع النقاش.
وختم البلاغ بالتأكيد على انفتاح إدارة المركز واستعدادها لتقديم المزيد من التوضيحات، التزاماً بمبادئ الشفافية وضماناً لحق المواطنين في الحصول على المعلومة.