أسدلت المحكمة الزجرية لعين السبع الستار على قضية نصاب وصف بالخطير، بعد سلسلة من عمليات النصب التي أسقطت عددا كبيرا من الضحايا، وقضت هيئة الحكم بالمحكمة المذكورة بإدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، من خلال مسطرة التقاضي عن بعد.
وكان الظنين قد أسقط عددا من ضحاياه بعد انتحال صفات متفرقة، من بينها مدير ديوان عالي الهمة مستشار الملك، حيث نجح في الإيقاع بمسؤولين من قطاعات مختلفة ومستثمرين في مجالات متعددة.
وكانت مصالح الأمن بمراكش قد اعتقلت الظنين البالغ من العمر 67 سنة، بأحد الفنادق المصنفة، إلا أن محاكمته تأخرت بفعل قيود الحجر الصحي التي فرضتها كوورنا، قبل أن تجري محاكمته التي تمت فيها مؤاخذته بالمنسوب إليه رغم إنكاره لجميع التهم الموجهة إليه، لوجود دلائل تثبت ضلوعه في عمليات النصب، كما أن عملية تفتيش هاتفه كشفت وجود أرقام هواتف مسؤولين كبار بقطاعات وزارية مختلفة، كان يحصل عليها خلال حضوره لمناسبات وجنائز أقارب شخصيات مهمة، وخلال مناسبات رسمية، ليستغلها في قضاء مآربه الإحتيالية، حيث كشف التحقيق ضغطه على مسؤولة مؤسسة بنكية لتمرير صفقات لشركات بعينها.