أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، لدى محكمة الاستئناف بطنجة، متهما في قضية إغراق أحياء طنجة بالأوراق المزيفة وذلك بعشر سنوات سجنا نافذا، حيث تابعت المحكمة المتهم بصك اتهام حول جناية «تزييف أوراق نقدية وتداولها».
واعترف المتهم أمام القضاء أنه سلم شخصا آخر مبلغا من هذه العملة المزيفة، ليتم توقيف هذا الشخص من طرف الضابطة القضائية، إلا أنه بعد إخضاعه لتحقيقات مطولة تبين أن المتهم الرئيسي حاول بذلك التملص من الاتهامات الواردة في حقه، حيث قضت المحكمة ببراءة هذا الشخص من التهم المنسوبة إليه، لتتم إدانة المتهم الرئيسي بالعقوبة السالف ذكرها، بحر الأسبوع المنصرم.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن طنجة، قد تمكنت من توقيف هذا المتهم، خلال شهر يناير الماضي، وهو من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول، رفقة اثنين من شركائه. وكانت عناصر الشرطة، قد توصلت بمعلومات دقيقة تفيد بتورط المشتبه فيه، ضمن شبكة إجرامية، في ترويج العملة المزيفة، خاصة الأوراق المالية من فئة 200 درهم، بمناطق بنديبان، الزاودية، الموظفين، حومة الشوك وغيرها من الأحياء ومحطات الوقود بطنجة.
وقد تم وقتها وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، مع إصدار مذكرة بحث في حق شريكيه اللذين تم تحديد هويتهما الكاملة بكل دقة، قبل أن يتبين أن المتهم حاول فقط إقحامهما في هذه القضية.
للإشارة، فقد تزايدت مؤخرا، قضايا ذات صلة بتزييف العملة وترويجها بين المحلات التجارية وذلك كخطة لإبعاد العيون الأمنية، وكان القضاء المحلي قد سبق أن أدان متهمين بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهما في وقت سابق، بعد مؤاخذتهما بتهم تتعلق بـ «تزوير أوراق نقدية متداولة قانونا بالمغرب والمساهمة عن علم في إصدارها وتوزيعها وبيعها»، حيث تبين حسب المعطيات المتوفرة، أنهما ينتميان إلى عائلة واحدة، إذ يقومان بترويج أوراق نقدية مزيفة من فئة 200 درهم، في أوساط أصحاب المحلات التجارية في الأحياء العشوائية بعدما يشتريان منهم بعض الأغراض، قبل أن تقودهما هذه الأوراق إلى السجن، بعد أن أوقفتهما المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، كما يقومان أيضا باستهداف الأشخاص الذين يعرضون هواتف محمولة وتجهيزات معلوماتية للبيع على شبكة الأنترنت، وتحديدا في المواقع الخاصة بإعلانات البيع.