أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن إضراب وطني عام، والذي سيشمل جميع القطاعات، وذلك يومي الأربعاء والخميس، الخامس والسادس من فبراير 2025. تأتي هذه الخطوة كرد فعل صريح على السياسات الحكومية التي يعتبرها الاتحاد هجوماً على حقوق العمال وتجاهلاً لمطالبهم.
في بيان له، أشار الاتحاد إلى أن هذا الإضراب يأتي بسبب مجموعة من القضايا العالقة، أبرزها الارتفاع المستمر في الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للأسر المغربية. واعتبر الاتحاد أن هذه المشاكل نتاج السياسات الحكومية اللاشعبية، التي زادت من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
كما أعرب الاتحاد عن استيائه من تجميد الحوار الاجتماعي لعدة دورات، وهو ما يعتبره تقويضًا لآليات التشاور والتفاوض حول القضايا العمالية. ورفض بشدة الطريقة التي تم بها التعامل مع مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، معتبرًا ذلك تجاهلاً آخر لمصالح العمال.
طالبت النقابة الحكومة بحل سريع لمشكلة ارتفاع الأسعار، وإقرار سقوف للأسعار لحماية القدرة الشرائية. كما دعت إلى تعليق مناقشة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب وفتح حوار اجتماعي جاد حول الزيادة في الأجور والمعاشات.
توجه الاتحاد بنداء إلى جميع مكونات الطبقة العاملة للمشاركة الفعالة في هذا الإضراب، داعيًا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتضامن مع العمال. وأكد أنه إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب العمال، فإن هذا الإضراب لن يكون إلا بداية لسلسلة من التحركات الاحتجاجية القادمة.