أعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خوض إضراب عام يوم الأربعاء المقبل، احتجاجًا على مسار تمرير قانون تنظيم حق الإضراب من قبل الحكومة. اعتبر الاتحاد أن هذا التوجه يحد من الحقوق الدستورية للشغيلة المغربية.
وأوضح الاتحاد في بلاغ رسمي أن الحكومة تجاهلت المقاربة التشاركية أثناء إعداد المشروع، ورفضت التعاطي مع التعديلات المقترحة من مختلف الهيئات الممثلة بمجلس المستشارين، مما يعكس رغبتها في تمرير القانون عبر الأغلبية العددية دون توافق وطني.
كما أشار البلاغ إلى أن هذا الإضراب يأتي ردًا على تدهور الأوضاع الاجتماعية وفشل الحكومة في التصدي لارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية. بالإضافة إلى ذلك، تم إقصاء الفئات الاجتماعية من برامج الحماية الاجتماعية.
وعبر الاتحاد عن استنكاره لتوجه الحكومة لدمج “CNOPS” في “CNSS”، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى المس بحقوق المنخرطين والمستخدمين. كما ندد بإخفاق الحوار الاجتماعي ورفض الحكومة الالتزام بتنفيذ مخرجاته، إلى جانب الغموض المحيط بإصلاح أنظمة التقاعد، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الإصلاحات الاجتماعية.
في ختام بيانه، حمّل الاتحاد الحكومة مسؤولية هذه السياسات، داعيًا جميع مناضليه والهيئات النقابية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذه الخطوة النضالية.