أعفت الحكومة السلع التجهيزية التي تقتنيها المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني من الضريبة على القيمة المضافة بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الإعفاءات السلع والمعدات والخدمات المستوردة من قبل تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب.
صادق مشروع المرسوم رقم 2.24.1110 على هذه الإعفاءات، ليعدل ويكمل المرسوم السابق رقم 2.06.574، الذي صدر في يوليوز 2006. ويهدف هذا المشروع للامتثال للتدابير الجديدة المُدرجة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
بموجب هذه الإعفاءات، ستحصل المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني على استثناءات ضريبية، مما سيساهم في تحسين جودة التعليم من خلال توفير تجهيزات متطورة. كما تتضمن الإعفاءات السلع والمعدات المقتناة من الشركات العقارية المخصصة لمشاريع بناء مؤسسات التعليم والتكوين المهني.
تنص المادة الأولى من المشروع على إعفاء السلع التجهيزية الخاصة بالتعليم من الضريبة على القيمة المضافة، مع احتفاظها بالإجراءات التي تتضمن تقديم طلب ووثائق كاشفة. كما تم توسيع هذه المادة لتشمل السلع المقتناة من هيئات التوظيف الجماعي العقاري.
هذا المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز البيئة التعليمية بالمغرب، حيث سيعفى أيضا من الضريبة على القيمة المضافة السلع والخدمات المستوردة من قبل تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يعكس دعم الدولة للرياضة والتعليم.
تتضمن المادة الثانية تعديلات تشمل السلع والمعدات والخدمات التي تُشتري من بعض الجمعيات والمؤسسات، مما يضمن استفادة أكبر من هذه الإعفاءات.