أفادت مصادر جد مطلعة بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمرت عزيزة بوجريدة البرلمانية بجهة مراكش آسفي عن حزب الحركة الشعبية، بعدم إغلاق هاتفها الشخصي، لاستدعائها والمثول على عجل عند الاتصال بها، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في ملفات فساد مرتبطة بقضية محمد مبديع الوزير السابق ورئيس مجلس الفقيه بنصالح، الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة، رفقة متهمين آخرين.
وتم إغلاق الحدود في وجه البرلمانية المذكورة، إلى جانب عدد من المتهمين إلى حين استكمال فصول التحقيق معهم، في ملف مبديع الذي هز المشهد السياسي المغربي.
وأضافت المصادر ذاتها بأن نفسية البرلمانية جد منهارة، وأجهشت في أكثر من مرة بالبكاء، بل أنها ربطت الاتصال بالأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، هذا الأخير رفض الاتصال على مكالماتها.