من الأجدر أن يتم عرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي على طبيب مختص، للكشف عن سلامته العقلية، فإن كان يعاني اختلالا ما، فكلامه لا يؤخذ على محمل الجد، وإن كان سويا فإن الأمر يستدعي محاكمته إزاء الإساءات التي لحقت عددا من ضحاياه.
تطاول وهبي تجاوز “مول التقاشر” وازدراء الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المغاربة، التي لا يحق لها تدريس أبنائهم في كندا، وكذا ولوج مهنة المحاماة، وإنما طال القيم والأخلاق، ومس شرف وكرامة المغاربة، بعدما حولهم وزير العدل بهفوة من لسانه، إلى مخلوقات شاردة، وزعت أبناءها دون أن تدري بأن لديها أبناء، فكيف إذن لزعيم حزبي يشارك في الحكومة، ويحمل حقيبة وزارة العدل، أن ينفلت له لسانه نشازا في أكثر من مناسبة؟
في كل مرة يعاند عبد اللطيف وهبي منطق الأمور، ويقسو بلسانه على القيم والمبادئ، بل صار أسيرا للسانه كعبد كسيح، فتراه عندما يتكلم يختلط عليه الطيش بالجرأة، والنتيجة زلات ستبقى صامدة كالذكريات، سيجني تبعاتها حزب الأصالة والمعاصرة وسيحملها وهبي على كتفه كثقل رهيب.
هذه المرة أخبرنا عبد اللطيف وهبي بأن كل مغربي إذا لجأ إلى تحليل الحمض النووي سيكتشف أن له عشرين طفلا، وهذا ما يحيل ببساطة على أن السواد الأعظم من المغاربة، يحملون معاولهم ويمارسون الحفر بلا هوادة، ويستخفون بالأنساب، أو بمعنى آخر وجود أطفال نتيجة غزوات جنسية تشبه حفلات جنس جماعي، وهذا القول الادعاء يضع وزير العدل أمام المساءلة الأخلاقية، والمحاسبة السياسية انطلاقا من وضعه كوزير للعدل، لكنه يتحدث بغير الجدية في أمور في غاية الجدية.