أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة حكما يقضي باستبدال عقوبة حبسية بالسوار الإلكتروني، مما يعتبر سابقة قضائية من نوعها في المغرب.
القرار شمل متهماً كان يواجه ستة أشهر سجناً نافذاً، ليتم تعويضها بالمراقبة المنزلية عبر جهاز إلكتروني مثبت في قدمه.
واعتُبر الحكم خطوة رائدة في اتجاه اعتماد بدائل للعقوبات السجنية، وحظي بترحيب أسرة المعني ودفاعه، خاصة أنه لم يسبق له أن قضى أي عقوبة سالبة للحرية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت سابقاً باعتقال المتهم احتياطياً بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه، غير أن المحكمة رأت أن السوار الإلكتروني يمثل بديلاً مناسباً.
عن المؤلف
