دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، اللجنة المعنية بتعديل المدونة إلى تقديم توضيحات حول بعض مقترحات التعديلات التي أثارها وزيرا العدل والأوقاف، والتي أثارت جدلاً كبيراً، خاصةً فيما يتعلق بإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة.
وقال ابن كيران، في كلمة عبر قناة الحزب على “اليوتيوب”، إن هناك من أراد إلغاء التعصيب، لكن العلماء رفضوا هذا المقترح لأنه مستند إلى النصوص الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح إيقاف دخول بيت الزوجية في التركة، وهو مقترح يراه ابن كيران غير عادل، لأنه لا يضمن حق المرأة في السكن ويحرمان جميع الورثة من حقهم في السكن.
وأشار ابن كيران إلى أنه يجب على الورثة الانتظار حتى وفاة الأرملة لكي يرثوا، وهو أمر غير منطقي. وتساءل عن الجهة التي ستورث الأرملة بعد وفاتها، مما يتطلب توضيحات من النصوص الشرعية.
وركز الأمين العام لحزب “المصباح” على مسألة حماية حقوق المرأة، موضحاً أن المقترح الحالي قد يؤذي الجميع، بما في ذلك الأم والأب والأبناء. وتحدث عن تجربة النساء اللاتي يعشن لعدة سنوات بعد وفاة أزواجهن ويعانين من عدم الحصول على حقهن في السكن.
وأضاف أن أي مقترح يجب أن يضمن حماية حقوق جميع الورثة وعدم تركهم في حالة انتظار طويلة. وانتقد المبررات المعلنة لتعديل القانون، مشدداً علىينبغي إيجاد حلول تعزز استقرار الزوجة والأبناء، بدلاً من سلب حقوقهم.
وقدم ابن كيران مثالاً على حالة منزل قد تصل قيمته لعدة ملايين الدراهم، مشيراً إلى أنه إذا تمت الموافقة على صيغة القانون المثيرة للقلق، فلن يرث أي شخص، حيث سيصبح المنزل ملكًا لأحد الزوجين فقط.
واختتم ابن كيران بتقديم حلاً محتملاً، وهو اقتطاع جزء من ثمن المنزل لتمكين الزوجة أو الزوج من شراء منزل آخر، أو حتى شراء منزل مناسب لضمان استقرارهم بعد وفاة أحد الزوجين.