قال مستشارون بمجلس مقاطعة بني مكادة بطنجة، أن المواطنين في هذه المقاطعة يتعرضون للابتزاز مقابل الحصول على الشواهد الإدارية طيلة نصف الولاية الانتدابية الحالية. مؤكدين أن إغراق المقاطعة بالسماسرة، أثَّر بشكل كبير على مردوديتها.
وفي هذا الصدد، قال المستشار عزيز الصمدي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أن المواطن ببني مكادة بات من الضروري إذا أراد الحصول على على شهادة إدارية أن يمر عبر وسيط أو سمسار يتوسط له عند رئيس المقاطعة مقابل مبلغ مالي مهم.
وأضاف المتحدث ذاته في دورة مقاطعة مجلس بني مكادة يوم أمس، أن المبلغ الذي سيناله الوسيط قد يكون 700 درهم أو 1000 درهم.
وقارن الصمدي بين الولاية السابقة والولاية الحالية في التوقيع على الشواهد الإدارية دون وساطة، أو سمسرة لأنها طبعا حق دستوري للمواطن، وفي غالب الأحيان لا تتجاوز مدة 24 ساعة للحصول عليها يقول المتحدث ذاته.
وحسب الصمدي، فإن الولاية السابقة التي ترأسها حزب العدالة والتنمية وقعت مقاطعة بني مكادة “20 ألف شهادة إدارية نقية وناصعة البياض ولم يسجل عليها أي اختلال مثل الاختلالات التي لاحظتها السلطة مؤخرا وبسببها قيدت تسليم الشواهد الإدارية”.
ويرى مراقبون أن هذه الاتهامات يجب أن تحرك النيابة العامة بطنجة لفتح تحقيق في الموضوع والتأكد من حقيقتها ومن تم ردع الجناة.