أثار اتهام ممثل **الاتحاد العام لمقاولات المغرب** بمجلس المستشارين بعض النقابات بممارسة الابتزاز عبر الإضراب جدلا كبيرا خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية لمناقشة مشروع قانون الإضراب. هذا الاتهام الذي صدر عن عزيز بوسلخين، المستشار عن الاتحاد، أثار اعتراض مستشارة، لكن بوسلخين تمسك برأيه واستعرض الأضرار التي تلحق بالمقاولات.
انتهت أمس الخميس المناقشة التفصيلية لـ”مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15″، الذي يهدف إلى تحديد الشروط وكيفيات ممارسة **حق الإضراب**. من المتوقع أن يعقد مكتب اللجنة اجتماعا اليوم الجمعة لتحديد برمجة التصويت على التعديلات الخاصة بالقانون.
قال بوسلخين: “الحق في الإضراب مُكفول للعمال كما هو منصوص عليه في الدستور. نحن مع حقوق الشغيلة، لكن هناك حالات يحدث فيها الابتزاز”، مضيفا أن هذا الحق يجب أن يمارس في إطار قانوني يحترم المقاولات ولا يسبب أضراراً لها، حيث إنها تُعتبر عصب الاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً لفرص العمل.
وأشار بوسلخين إلى أن العديد من المقاولات تعرضت للإفلاس بسبب **الإضرابات المستمرة**، حيث أن المقاولة هي التي تخلق فرص العمل ويجب تشجيعها لأنها تساهم في الاستثمار والقيمة المضافة. أضاف أن المقاولين يواجهون تحديات عديدة مع الأبناك والضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، ويضاف إلى ذلك قلق الإضرابات.
شدد بوسلخين على أن **عرقلة حرية العمل** أثناء الإضراب تُعتبر سلوكا ضارا بالمقاولة، حيث تؤدي إلى تعطيل سير العمل وتكبيد الشركات خسائر مادية ومعنوية، وهذا يؤثر على قدرتها على الالتزام مع العملاء والشركاء. وأكد أن هذا السلوك يُهدد استمرارية النشاط الاقتصادي ويؤثر سلباً على سمعة المؤسسة.
كما أكد ممثل **الباطرونا** أن أرباب العمل يتعاونون مع النقابات، ولكن في بعض الحالات يتم الابتزاز على الرغم من أن العمال يتمتعون بحقوقهم. ولفت إلى أن “احتلال أماكن العمل” يعتبر انتهاكاً لمبدأ حرية العمل واستقلالية المؤسسات، موضحا أن منع دخول وخروج السلع والآليات من وإلى أماكن العمل يعطل سير العمل وقد يؤدي إلى توقف جزئي أو كلي عن النشاط، مما يعرض وظائف العمال للخطر.
في ختام حديثه، دعا بوسلخين إلى ضرورة تضمين “مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15” آليات واضحة وصارمة لحماية المقاولات من هذه السلوكيات الضارة، مشدداً على أهمية تحقيق توازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل لضمان **تنمية اقتصادية مستدامة**. كما أكد أن حماية المقاولات من السلوكات الضارة ليست فقط واجباً قانونياً، بل ضرورة اقتصادية لضمان استمرار النمو وتوفير فرص العمل.