عقد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يوم الاثنين الماضي بالرباط، دورته الثانية عشرة برئاسة وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح. الاجتماع خصص لتقديم مشروع برنامج عمل الوكالة وميزانيتها لعام 2025.
تضمن الاجتماع المصادقة على مشروع برنامج العمل الذي يشمل خمسة محاور استراتيجية، منها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والبرامج الجهوية للسلامة الطرقية، تطوير آليات تعبئة الفاعلين في المجال، وتعزيز التعليم والتوعية حول السلامة الطرقية، إضافة إلى تحسين آليات المراقبة.
كما تمت المصادقة على ميزانية الوكالة لسنة 2025، حيث وصلت ميزانية الاستثمار إلى 605 مليون درهم، في حين بلغت ميزانية التسيير حوالي 840 مليون درهم.
وفي كلمته، أكد السيد قيوح أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتحفيز جميع المعنيين على تكثيف الجهود لتحسين السلامة الطرقية، مشدداً على أن هذه المسؤولية تتطلب تنسيق الجهود وتنفيذ المشاريع بشكل فعّال. وأشار إلى أهمية التعاون مع الجماعات المحلية لتعزيز المشاريع المتعلقة بالسلامة الطرقية وفقاً للخصوصيات المحلية.
كما سلط الضوء على ضرورة تحسين سلوك مستعملي الدراجات النارية وتعزيز تدابير السلامة لهم، حيث يُعتبرون من الفئات الأكثر هشاشة. وأكد أيضاً على أهمية استمرار ورشات التربية على السلامة الطرقية وتحديث قطاع تعليم السياقة لرفع مصداقية اختبارات الحصول على رخص السياقة.
وقد أعلن الوزير أن المغرب سيستضيف في فبراير المقبل الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية في مراكش، مما يعزز التزام المملكة في هذا المجال ويعد فرصة لتبادل التجارب والممارسات الجيدة.
في الختام، نوه السيد قيوح بالمجهودات المبذولة من كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، داعياً الجميع لمواصلة العمل من أجل تحسين ظروف السلامة الطرقية بالمغرب.