أنهى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، حميد نوغو، بمجلس النواب، إلى جميع الأعضاء أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2024 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
في بلاغ رسمي، أكد نوغو أن هذا الاجتماع سيكون مخصصا للبت والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15، الذي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. سيتم عقد الاجتماع في القاعة رقم (5) بالمجلس.
من المتوقع أن يحظى هذا الاجتماع بأهمية كبيرة، حيث يمثل مشروع القانون خطوة هامة نحو تنظيم الإضرابات في البلاد، ويعكس التوجه نحو تحسين الإطار القانوني المتعلق بالحقوق الاجتماعية.
يعتبر مشروع القانون المذكور موضوع نقاش واسع بين الأعضاء، حيث يعبر العديد منهم عن آراء مختلفة حول بنوده وكيفية تنفيذها بالواقع.