تزامنا مع اقتراب المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في مجلس النواب، تستعد الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد للاحتجاج في عدة مدن رفضا لمحتوياته التي تُكبّل هذا الحق الدستوري.
قال عبد اللطيف أهروش، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين، أثناء وقفة احتجاجية للجبهة ببني ملال: “نرفض مشروع هذا القانون ونطالب بسحبه لأنه يشكل تجريما وتكبيلًا لحق الإضراب”.
وتساءل أهروش عن منطق القانون، حيث أشار إلى ضرورة تقديم ملف مطلبي قبل 30 يومًا من الاحتجاج، مما يحول دون أي شكل من أشكال الاحتجاج الفوري. وأكد أن الحكومة تسعى إلى تهميش النقابات من خلال هذا القانون.
وأشار إلى بنود غير مفهومة، مثل شرط الحفاظ على استمرارية المصلحة أثناء الإضراب، مما يعني أنه قد لا يكون هناك إضراب بالفعل. وأضاف: “هذا قانون تجريمي قطعيا، نرفضه جملة وتفصيلا”.
وطالب جميع الأحزاب والنقابات بالتصدي لهذا المشروع، مشددا على أن تمريره يعني أنها متواطئة مع الحكومة.
في ذات السياق، أكد كبير قشا، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى سحب هذا المشروع من البرلمان، ومواجهة تجريم الحريات وتضييق الهامش الديمقراطي.
وتساءل قشا: “هل نحن بحاجة لهذا القانون لتنظيم الإضراب؟ بالتأكيد لا. هناك بالفعل مجموعة من القوانين التي تُنظم هذا المجال، وتمرير هذا القانون بشكل تسرعي يظهر أن المستقبل سيكون أسوأ”.
كما حذر قشا من أن القانون يستهدف تكبيل يد الطبقة العاملة، ويجرّم جميع أنواع الإضرابات، ويطلب فترة تزيد عن 60 يومًا بين إعلان الإضراب وتنفيذه. مع هذا القانون، يمكن أن يصبح الإضراب جريمة جنائية قد تؤدي إلى الفصل التعسفي.
ختم قشا بالدعوة إلى ضرورة توحيد الجهود لمواجهة هذا القانون، ودعا جميع التنظيمات لمواصلة نضالها ضد هذا التشريع الذي يعتبره انتهاكا لحقوق الحريات.