احتجاجات جيل زد بالمغرب تسائل الحكومة عن غلاء العلاج في مصحات أكديطال
تواصل احتجاجات شباب “جيل زد” بالمغرب للأسبوع الثاني على التوالي إلقاء الضوء على ملفات حساسة تتعلق بالصحة والتعليم، حيث تحوّل موضوع غلاء العلاج في المصحات الخاصة، وعلى رأسها مجموعة أكديطال، إلى أحد أبرز الشعارات المرفوعة في الشارع، باعتباره دليلا على التفاوت الاجتماعي وغياب العدالة في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
المتظاهرون، الذين خرجوا في عدد من المدن الكبرى، نددوا بما وصفوه بـ”خصخصة الحق في العلاج”، مشيرين إلى أن ضعف الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية يدفع المواطن إلى التوجه نحو القطاع الخاص، حيث تواجهه فواتير “باهظة” تفوق طاقتهم، وترهق جيوبهم.
وفي هذا السياق، تحولت أكديطال، أكبر مجموعة مصحات خاصة بالمغرب، إلى “رمز” لهذا الوضع، بعد أن أثارت تقارير إعلامية ومطالب شعبية جدلا واسعا حول أسعارها المرتفعة.
وسبق لوسائل إعلام محلية أن تداولت شكاوى لأسر فوجئت بفواتير تجاوزت توقعاتها بكثير، بينها حالة مثيرة لرضيع حُجز بالمصحة بسبب عجز والده عن أداء تكاليف الولادة.
كما أظهرت مقارنات صحفية أن بعض الخدمات الطبية في أكديطال تفوق أثمان نظيرتها حتى في مستشفيات أوروبية، ما زاد من حدة الانتقادات، إذ كيف يعقل أن بعض أسعار الخدمات الطبية في أوروبا أقل بكثير من الأسعار الذي تقدمها أكديطال للمواطن
في المقابل، تُواصل المجموعة تسجيل أرباح قياسية في سوق المال، حيث أعلنت عن تحقيق معاملات تجاوزت ملياري درهم مع متم النصف الأول من 2025، وهو ما أثار تساؤلات حول التوازن بين منطق الاستثمار والبعد الاجتماعي.
ويرى محللون أن احتجاجات جيل زد أعادت ملف الصحة إلى الواجهة بقوة، إذ يطالب الشباب بسياسة عمومية تُعيد الاعتبار للمستشفى العمومي وتضمن ولوجاً عادلاً للعلاج، بدل ترك المواطنين في مواجهة مباشرة مع أسعار القطاع الخاص.
كما اعتبروا أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يُفاقم من أزمة الثقة بين الجيل الجديد والدولة.
وهكذا، يجد المغرب نفسه أمام معادلة معقدة: كيف يوازن بين تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص وبين ضمان حق المواطنين في خدمات صحية بأسعار معقولة، في وقت يتصاعد فيه ضغط الشارع بقيادة جيل زد
عن المؤلف
