أثار هجوم سيبراني استهدف وزارة التجهيز موجة جدل واسعة، عقب تداول معطيات شخصية حساسة نسبت إلى عدد من المسؤولين البارزين، وذلك وسط صمت رسمي حتى حدود هذه الساعة.
ووفق ما جرى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية جزائرية مقربة من النظام العسكر، فقد تمكن قراصنة يُعتقد أنهم ينتمون لجهات جزائرية من اختراق أنظمة الوزارة وتسريب ملفات تتضمن معلومات مالية وشخصية.
ومن بين هذه التسريبات، بيانات تزعم أن بعض المسؤولين يتقاضون مبالغ مالية ضخمة شهرياً.
وما يزيد من حدة التوتر، هو التبني السريع للهجوم من قبل وسائل إعلام جزائرية، والتي سارعت إلى الترويج للمعطيات المسربة، معتبرة العملية “نجاحا استخباراتيا” موجها ضد المغرب. وقد ركزت هذه المنابر على شخصيات بعينها في محاولة لتقويض صورتها أمام الرأي العام.
في المقابل، لم تصدر الحكومة ، ولا وزارة التشغيل، أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة المعطيات المتداولة، ما ترك الباب مفتوحا أمام مزيد من التأويلات والتكهنات حول طبيعة وأبعاد هذا الاختراق.