أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال حكمها النهائي في قضية رئيس جماعة دمنات وخمسة متهمين آخرين، الذين يتابعون بتهم تزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك واستعمالها.
الحكم جاء بـ”قبول استئناف الطرف المدني واستئنافات الآخرين، مع تأييد الحكم المستأنف مبدئيًا وتعديله لفرض الحبس كعقوبة نافذة”. كما ألزمت المحكمة جميع المتهمين بأداء الصائر مع الإجبار في الأدنى دون الثالث.
في الحكم الابتدائي، تم الحكم على المتهمين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم. لكن محكمة الاستئناف رأت من الضروري تعديل العقوبة لتكون نافذة، وذلك بهدف تعزيز الردع وضمان تطبيق القانون في قضايا التزوير.
رئيس جماعة دمنات، الذي انتخب أمينا جهويا للبام في جهة بني ملال خنيفرة، تمت متابعته بتهمة تزوير محررات عرفية واستعمالها حسب الفصلين 358 و359 من مجموعة القانون الجنائي.
ووفقًا للفصل 358، يعاقب كل من يرتكب أو يحاول تزوير محرر عرفي بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم. يمكن أيضًا أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40.
أما الفصل 40 فيسمح للمحاكم بحرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه الوطنية أو المدنية بمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، إذا حُكم عليه بعقوبة جنحية. كما أن الفصل 26 يشير إلى أن التجريد من الحقوق الوطنية يشمل عزل المحكوم عليه وطرده من الوظائف العمومية، واستبعاد حقه في التصويت والترشح.
الفصل 359 يعاقب من يستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها، بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها للتزوير.
هذا الحكم يعكس أهمية تطبيق القانون والشروط الجزائية المناسبة التي تهدف إلى مكافحة التزوير واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.