كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن الدولة ستتكفل بالجزء المتبقي من واجبات المؤمنين في نظام “أمو تضامن” بالنسبة للخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية العمومية. بلغ إجمالي التكلفة المرتبطة بهذا الدعم مليار درهم، حيث تم تحويل 398.8 مليون درهم خلال عام 2023، وما يقارب 158.27 مليون درهم في شهري يناير وفبراير من عام 2024، مما يجعل إجمالي التحويلات يصل إلى 557.06 مليون درهم.
كما أفادت الوزارة، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، أن عدد المستفيدين من نظام “أمو تضامن” تجاوز 11.38 مليون شخص حتى نهاية شتنبر 2024، منهم 4 ملايين مؤمن رئيسي و7.29 مليون من ذوي الحقوق.
وأكدت الوزارة أن الاشتراكات التي تحملتها الدولة في هذا النظام والتي تم تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بلغت 15.51 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2024. تشمل هذه المبالغ 665 مليون درهم لشهر دجنبر 2022، و8.14 مليار درهم للسنة المالية 2023، و6.7 مليار درهم عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وبخصوص النفقات، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن نفقات نظام “أمو تضامن” تجاوزت 11 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2024، أي ما يقارب 7 مليارات درهم سنويًا، وهو مبلغ يفوق بكثير الميزانية السنوية التي كانت مخصصة لنظام “راميد”، والتي لم تتجاوز 2 مليار درهم.
في سياق موازٍ، أعطت الوزارة توضيحات حول نظام “راميد” الذي كان يقدم خدماته لحوالي 18 مليون شخص منذ انطلاقه في عام 2012 وحتى نهاية عام 2022، بميزانية لم تتعدَّ 2 مليار درهم. بينما يغطي نظام “أمو تضامن” حوالي 10 ملايين مستفيد فقط، لكن بميزانية تصل إلى 9 مليارات درهم سنويًا.
وأكدت الوزارة أن الرقم المتعلق بـ18 مليون مستفيد من “راميد” لا يعكس العدد الفعلي للمستفيدين في الوقت الحالي، بل يمثل العدد الإجمالي للأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم طوال السنوات، بما في ذلك من فقدوا حقهم في الاستفادة. وأشارت إلى أن عدد المستفيدين الفعليين الذين كانوا يتوفرون على بطائق “راميد” سارية المفعول حتى نهاية نوفمبر 2022 بلغ حوالي 10.7 مليون.
واسترسلت الوزارة قائلة: “تم نقل حوالي 9.8 مليون منهم تلقائيًا إلى نظام “أمو تضامن”، في حين تم استبعاد 900 ألف شخص لكونهم يتوفرون على تغطية صحية من نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.