علمت مصادرنا أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الرباط تمكنت من فك لغز يتعلق بشخص مجهول قام بإرسال مجموعة من الشكاوى الكيدية والرسائل التشهيرية عبر تطبيق “واتساب” ضد رئيس مجلس عمالة الرباط عبد العزيز الدرويش وبعض المسؤولين الإداريين.
وتشير التحقيقات إلى أن المعني بالأمر هو موظف بمجلس عمالة الرباط يُدعى “ح.ع”، وهو شقيق فاعل ثقافي معروف في المغرب. وقد تبين من خلال التحريات أن “ح.ع” هو موظف سابق في المجلس، وتمت إعادته إلى إدارته الأصلية بجماعة الرباط. وهو الذي يقف وراء هذه الادعاءات بالتنسيق مع بعض الموظفين الآخرين.
كما أكدت مصادرنا أن الشكاوى التي قام “ح.ع” بتوجيهها إلى عدة جهات، بما فيها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، شملت مجموعة من الادعاءات المغلوطة التي استهدفت نزاهة تدبير المجلس وأمور إدارته. وقد تضمن ذلك اتهامات تمس كرامة وشرف الرئيس والمسؤولين الإداريين.
وارتكبت هذه الشكاوى الكيدية بعد أن أظهرت التحقيقات من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والمجلس الجهوي للحسابات أن الادعاءات لا أساس لها من الصحة. بناءً عليه، قرر رئيس المجلس رفع دعوى قضائية، مؤكداً أن هذه الحملة تضر بسمعته كممثل عمومي.
وقد تم توقيف “ح.ع” لـ 48 ساعة لتعميق البحث في القضية، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة سراح بعد دفع كفالة قدرها 10 آلاف درهم. وتشير المعلومات إلى أن التحقيقات لن تتوقف عند “ح.ع”، إذ تسعى الشرطة القضائية لتوسيع نطاق البحث لتحديد كافة الأطراف المتورطة في هذه القضية.
من المتوقع أن يطيح هذا الملف بالعديد من الأشخاص الآخرين المتورطين في الحملة، سواء داخل المجلس أو خارجه، خاصة مع وجود أدلة تفيد بتواطؤ عدة أشخاص في نشر وتوزيع الرسائل التشهيرية على نطاق واسع.