اأودعت النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط، شرطيا رفقة موقوف آخر، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات بسلا، بعدما أكرى الأول للثاني زيه النظامي، فظل يتنقل به من العاصمة الإدارية نحو تيفلت وضواحيها، ويوهم عائلته بأنه أصبح ينتمي لجهاز الشرطة وتم تعيينه بالرباط.

ونقلت “الصباح”، عن مصدرها، أن تحريات أمنية أظهرت أن شخصا لا ينتمي لجهاز الشرطة، يتحرك ببذلة رسمية خاصة بالأمن الوطني، مشيرة إلى أن أبحاث ميدانية أسقطت الشخص المذكور في قبضة الشرطة، لتبين بعد ذلك أن اللباس يخص شرطيا بالرباط، فأشعرت ولاية الأمن بالموضوع، ليتقرر إحالة المعني بالأمر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي أخبرت وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي أمر بوضعه رفقة رجل الأمن، رهن تدابير الحراسة النظرية، والبحث عن ما إذا كان ضحايا قد سقطوا في شرك الشرطي وشريكه.

وأضاف المصدر أن “النصاب” حاول إيهام المحققين أنه قدم نفسه لوالدته وخالاته بأنه أصبح في سلك الأمن الوطني، وظل يراوغهم إلا أن اكتشفوا أنه كان يمنح مبالغ إلى الشرطي الموقوف، مقابل استعمال اللباس الرسمي، وكانا يرتادان الملاهي الليلية، سيما في نهاية الأسبوع.

وأشار المصدر نفسه أنه بعد إحالة المشتبه فيهما في حالة اعتقال على وكيل الملك، جددا إنكارهما عملية النصب والاحتيال على الضحايا، فوجهت النيابة العامة للموقوف الثاني جريمة ارتداء لباس نظامي بغير حق، فيما وجهت للشرطي تهمة المشاركة في ذلك ومنح زي وظيفي للغير، ليتقرر وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات الأول، وحددت المحكمة في تاريخ 26 أكتوبر الجاري موعدا عن بعد.

وعلاقة بالموضوع، أشار “المصدر” إلى أن أسرتيْ الموقوفين سارعت إلى تنصيب محاميين من هيئة الرباط بغية الترافع عنهما، بداية الأسبوع المقبل، بعدما قررت المحكمة يوم الاثنين 19 أكتوبر، تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع قصد الاطلاع على محاضر الأبحاث التمهيدية وإعداد الدفوعات الشكلية.

وختمت “الصباح” مقالها بأن المديرية العامة للأمن الوطني، فور إخبارها بالموضوع، قررت تجريد الشرطي من زيه النظامي وسلاحه الوظيفي ووسائل عمله الأخرى، وترك الأمر للقضاء، بعدما تبين لها من خلال الأبحاث الإدارية والتمهيدية أن رجل الأمن أخل بواجبه المهني، بعدما منح الزي الرسمي لشريكه الموقوف، وهو ما يخالف القوانين المعمول بها.