اعتقلت المصالح الأمنية بمراكش من داخل قصر العدالة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي مواطنا مصريا انتحل صفة محامي.
وحسب مصادر متطابقة فإن توقيف المعني جاء بعدما قدم نفسه إلى أحد الموظفين المكلفين بصندوق المحكمة بأنه محامي ينتمي إلى هيئة الدار البيضاء، وذلك من أجل الحصول على امتياز الأولوية الذي يمنح للمحامين قبل باقي المرتفقين، إلا أن الموظف ارتاب في أمره واتصل بهيئة المحامين بالدار البيضاء التي نفت وجود هذا الاسم ضمن هيئتها فتمت محاصرة المحامي المزيف إلى حين حضور نائب وكيل الملك الذي أمر باعتقال المتهم والاستماع له في محضر رسمي.
عن المؤلف
