أصوات الغضب تتزايد ضد عزيز أخنوش بسبب أرباحه الخيالية واغتنائه الفاحش على حساب المواطنين

أصوات الغضب تتزايد ضد عزيز أخنوش بسبب أرباحه الخيالية واغتنائه الفاحش على حساب المواطنين

في سياق أزمة المحروقات والارتفاع المتواصل لأسعارها بالمغرب، تزايد ارتفاع الأصوات الغاضبة، والتي كشفت عن الأرباح الخيالية التي يجنيها امبراطور قطاع المحروقات بالمغرب، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد تحدثت عما وصفته بـ “وجود تضارب في المصالح”، في إشارة واضحة إلى رئيس الحكومة “عزيز أخنوش”، الذي يعتبر في ذات الأوان، صاحب واحدة من أكبر شركات المحروقات بالمغرب، والتي تراكم أرباحا خيالية وفق تعبير الصحيفة الفرنسية، حيث كشفت الصحيفة عن الأرباح الخيالية التي تراكمها الشركات المتحكمة في سوق المحروقات، وسط تساؤلات عريضة حول امتناع حكومة “عزيز أخنوش”، إلى اليوم تحديد “سقف لأرباح” هذه الشركات، خاصة أنه معني بالقرار الملح، بوصفه مالكا لإحدى أكبر هذه الشركات.

بدوره شدد الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير، على أن عزيز أخنوش امبراطور سوق المحروقات، يربح أزيد من درهمين في اللتر الواحد من الغازوال، بعدما كان في السابق لا يتجاوز ربحه سوى 60 سنتيما في اللتر.

واستنكر الحسين اليماني في حوار مع موقع بديل، استحواذ شركات المحروقات ببلادنا، على القطاع بنسبة كبيرة تناهز 40 في المائة، من طرف شركة واحدة، وهو ما يتنافى مع المقتضيات العالمية، التي تمنع من أن يستحوذ مكون واحد على 40 في المائة من السوق الوطني لقطاع المحروقات.

من جانبها كشفت الصحافية بدرية عطا الله، في برنامجها “ديرها زوينة” بأن لوبيات المحروقات بقيادة شركة عزيز أخنوش، تكدس أرباحا خيالية وضخمة على حساب المواطنين.

وكشف بدرية عطا الله أن شركة “أكوا” التابعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتوفر على نسبة 39 في المائة من سوق استيراد الوقود و20 في المائة من سوق استيراد زيوت التشحيم، و45 في المائة من سوق توزيع غاز البوتان، و62 في المائة من استيراد الغاز النفطي المسال، دون الحديث عن الأوكسجين الطبي الذي يحتاجه المرضى في المستشفيات، ودون الحديث أيضا عن الأوكسجين الصناعي وعن المجالات العقارية والفندقية والتواصلية وعن “مونوبول الكيروزين” (وقود الطائرات).

وتطرق البرنامج أيضا إلى لجوء رئيس الحكومة إلى دعم قطاع النقل من أموال الدولة، مرارا وتكرارا، خوفا من دخول المهنيين في إضرابات ورفع أثمنة الخدمات التي يقدمونها، مشيرة إلى أن هذا الحل السهل جاء بهدف حماية مصالح شركات المحروقات.

ولتوضيح الصورة أكثر، طرحت مقدمة البرنامج مثالا بما قام به رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون ووزير المالية بنفس البلد، حيث فرضوا ضرائب على أرباح شركات النفط وحولوها إلى مساعدات لفائدة المواطنين.

وفي السياق ذاته، كشف البرنامج كيف أسكتت الحكومة برئاسة أخنوش الذي يتحكم في كل القطاعات الحيوية بالمغرب، النقابات، خلال جلسات الحوار الاجتماعي، بأموال الدولة، وتساءل البرنامج عن سر اختفاء الغرامات التي فرضها مجلس المنافسة على شركات المحروقات وعن أسباب إعفاء مديرة صندوق المقاصة، ومآل التقرير الذي أمر به الملك بخصوص شركات النفط، وتماطل الحكومة في إخراج القانون الجديد لمجلس المنافسة.

 

 

شارك المقال