أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن إحداث لجنة جديدة تهدف إلى تكوين أطر الحزب وأعضائه للترافع عن مغربية الصحراء سواء في المحافل الوطنية أو الدولية. جاء هذا الإعلان بعد الارتياح الذي عبّر عنه الحزب لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية.
في بلاغ صَدر عن اجتماع المكتب السياسي، تم توضيح أن الهدف من هذه اللجنة هو تكوين الأطر والأعضاء حول آليات الترافع القانونية والسياسية والتاريخية. ويُنتظر أن يُسهم ذلك في ضمان حضور فعّال للحزب خلال اللقاءات الدولية واستثمار العلاقات الدبلوماسية المتنوعة.
الحزب أقدم على هذه الخطوة استجابة لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، حيث أكد الملك محمد السادس على الدور المهم للدبلوماسية الحزبية في كسب الاعتراف بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي.
على صعيد متصل، عبّر الحزب عن سعادته بمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756، الذي يُعتبر خطوة مهمة في المسار الذي رسمه الملك للطي النهائي للنزاع حول الصحراء المغربية. وتم الإشادة بتحديد مجلس الأمن للأطراف المعنية في القضية، مشيراً بشكل خاص إلى الجزائر.
في سياق آخر، ذكر الحزب أن الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب تحمل دلالات رمزية وسياسية مهمة. وقد أكد الرئيس موقف بلاده بأن “حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يكونا إلا تحت السيادة المغربية”، وهو ما يُعتبر دعماً للمقترح المغربي للحكم الذاتي.
لقد أشاد المكتب السياسي أيضاً بمشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يدعم التوجه الاجتماعي للحكومة عبر معالجة قضايا مثل الماء، ودعم التشغيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين الصحة والتعليم والحوار الاجتماعي. هذه الإجراءات تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتحقيق التوازن المالي في البلاد.