أثار الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الإثنين الماضي (23 ديسمبر)، ضد رئيس المجلس الإقليمي لطنجة، محمد احميدي، بالسجن سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، جدلا واسعا.
وجاءت إدانة احميدي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، والمشاركة في اختلاس المال العام، وتزوير وثائق إدارية.
هذا الحكم جاء بعد أيام قليلة من إدانة القضاء لعضو آخر في الحزب، حسن المزدوجي، الذي كان يشغل منصب مستشار لعمدة طنجة منير ليموري، بتهم تتعلق بالفساد، مما دفع الحزب إلى تجميد عضويته سريعا بناء على توجيه من الأمين العام الجهوي، عبد اللطيف الغلبزوري.
وفي الوقت الذي سارع فيه حزب البام بجهة الشمال الزمن للتبرأ من حسن المزدوجي وتجميد عضويته، التزمت القيادة الصمت إزاء قضية احميدي، رغم خطورة التهم الموجهة إليه، متجاهلة تصريحات رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، التي أكدت أن الحزب لن يتسامح مع المتورطين في جرائم مالية أو اختلاس أموال عمومية.
ويرى متابعون أن قيادة “البام” تعيش ازدواجية في مواقفها، إذ سارعت لتجميد عضوية المزدوجي، بينما اختارت الصمت تجاه قضية احميدي، وهو ما يثير تساؤلات حول انسجام الحزب مع مبادئه. ويُرجح البعض أن يكون السبب وراء ذلك الصمت العلاقة القوية التي تجمع احميدي بالأمين الجهوي للحزب، مما يضع قيادة الأصالة والمعاصرة في موقف محرج أمام الرأي العام.