كشفت المصالح الأمنية بآسفي عن معطيات مرتبطة بحادثة سير سجلت بمدينة آسفي، رافقتها تعليقات وأخبار زائفة، والتي وصل مروجوها إلى حد ادعاء بأن الضحية تعرض للقتل في ظروف مشبوهة.
وفي هذا الصدد أصدرت مصالح الأمن الإقليمي بالمدينة ذاتها بيانا، نفت فيه ما تم تداوله وترويجه من ادعاءات وأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، وأكد البيان على أن هذه الحادثة وقعت بتاريخ 05 يوليوز الجاري، وتعود أسبابها التقديرية إلى قيام سائق سيارة للشرطة بتغيير اتجاهه عبر خط متصل، ليصدم الضحية الذي كان على متن دراجة نارية تسير من الخلف، بعد أن تجاوز بدوره الخط المتصل؛ وهو الأمر الذي تسبب له في جروح خطيرة نجم عنها وفاته فور وصوله إلى قسم المستعجلات المحلية، بسبب مضاعفات الإصابة التي ساهم فيها عدم ارتدائه خوذة الرأس.
وأضاف، بأن مصالح الشرطة باشرت، إثر إشعارها بالحادثة، المعاينات المكانية والأبحاث الضرورية. كما تم تحصيل إفادات مجموعة من الشهود واستغلال تسجيلات كاميرات مراقبة قريبة من مسرح الحادثة، لافتا إلى “تضمين جميع معطيات البحث ضمن مسطرة قضائية، قدم بموجبها ضابط أمن كان يقود سيارة الشرطة المتسببة في هذا الحادث أمام النيابة العامة المختصة، والتي تابعته من أجل مواصلة السير دون التأكد من عدم إلحاق الأذى بباقي مستعملي الطريق وقطع خط متصل والقتل الخطأ”.
وبخصوص باقي التعليقات المغلوطة، بشأن الشكاية المزعومة حول تعرض الضحية للتهديد بالعنف في وقت سابق للحادثة، والتي تم الترويج لها بشكل مضلل لتعزيز مزاعم استهداف الضحية، أكد البيان أن “مراجعة السجلات وقواعد معطيات القضايا الجارية لدى مصالح الأمن الإقليمي بمدينة أسفي أظهرت عدم توصل هذه الأخيرة بأية شكاية أو وشاية أو إرسالية صادرة عن النيابة العامة المحلية، تخص الهالك ضحية حادثة السير”.
ووفق المصدر ذاته، فإن مصالح الأمن الإقليمي بأسفي تؤكد أن “الأمر يتعلق في حقيقته بحادثة سير مميتة شكلت موضوع إجراءات بحث مسطرية صارمة ووفق الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وقدم بموجبها الشرطي المخالف أمام العدالة، مع دحض كل التعليقات المغلوطة التي حاول البعض الترويج لها بشكل مغرض”.