قالت عدة صفحات فايسبوكية أن القضاء الإداري جرد سمية العشيري وأقبيب من عضويتهما بمجلس جماعة طنجة، وذلك بعد التصويت على مرشح المعارضة محمد الشرقاوي على خلفية انتخاب نائب عمدة طنجة العاشر.
الخبر “الإشاعة” لم يروج فقط على مواقع التواصل الاجتماعي بل تم تداوله داخل الصالونات السياسية بمدينة طنجة، تزامنا مع صدور حكم القضائي يقضي بتجريد مستشارين بجماعة بني رزين في إقليم شفشاون من عضويتهم، بعدما صوتوا ضد مرشح الحزب الذي ينتموا إليه.
وفي اتصال هاتفي مع نائبة عمدة طنجة وعضوة حزب الاستقلال سمية العشيري، نفت هذه الأخيرة كل ما تم تداوله معتبرة الأمر عار من الصحة ومجرد إشاعات مستغربة تحميل تصويتها على مرشح المعارضة أكثر مما ينبغي.
وقالت العشيري لجريدة الواضح 24 أنها لم تتوصل بأي استدعاء من طرف المحكمة الإدارية بل أنه لم تقدم أية دعوى قضائية للمحكمة تتعلق بتجريد عضوية أي شخص منتمي لحزب الاستقلال.
وأضافت المتحدث ذاتها أنه لا يمكن إسقاط ما وقع في جماعة بني رزين على وضعيتها هي ومحمد أقبيب، لأن مستشاري جماعة بني رزين لم يصوتوا على مرشح ينتمي لحزبهم وليس على مرشح ينتمي لحزب الأخر.
وفي ذات السياق نفت مصادر من داخل حزب الاستقلال تقديم دعوى قضائية ضد العضوين المذكورين، حيث أن الأمر يتعلق بإحالتهما على لجنة الأخلاقيات لمساءلتهما حول التصويت ضد مرشح التحالف بجماعة طنجة.
ولم تنف المصادر ذاتها أن يتوجه حزب الاستقلال نحو القضاء الإداري في حالة إذا كان رأى أن الأمر يستحق ذلك بعض عرض المعنين على لجنة الأخلاقيات.
من جهة أخرى اعتبر مراقبون أن قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بتجريد ثلاثة مستشارين عن “البام” من عضوية بجماعة بني رزين هو اجتهاد نوعي واستثنائي، ومن الممكن أن يسقط في المرحلة الاستئنافية أو عند محكمة النقض، لأنه يتعارض مع بعض الفصول القانونية التي تقضي بحرية المستشارين في التصويت وابداء الرأي بالمجالس المنتخبة.