أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الضريبية للجماعات الترابية شهدت ارتفاعاً بنسبة 15.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث وصلت إلى 35.2 مليار درهم. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 11.4% والضرائب غير المباشرة بنسبة 18.7%. وتمثل المداخيل الضريبية 83% من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية حتى نهاية أكتوبر 2024.
حسب تقرير الخزينة، فإن الموارد العادية للجماعات الترابية بلغت 42.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 12.8% مقارنة بنفس التاريخ من العام السابق. هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9.9%، والمداخيل المدبرة من قبل الدولة بنسبة 23.8%، والمداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية بنسبة 11%.
وصلت الموارد المحولة إلى 25.1 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024، بزيادة 9.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. هذا الارتفاع جاء نتيجة لنمو حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 18.4%، وحصتها من الضريبة على عقود التأمين بنسبة 71.9%.
وعلى الرغم من هذه الزيادات، شهدت الموارد المحولة انخفاضًا في حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 12.5%. وقدر انخفاض الإعانات بنسبة 5.4%، مما يشير إلى تحديات تشير إلى أهمية الإصلاحات في نظام التوزيع.
أوضح التقرير أن الموارد المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية بلغت 9 مليارات درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 23.8%. يعود هذا الارتفاع إلى نمو الإيرادات من الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 37%، ومن الضريبة المهنية بنسبة 8.5%.
أما بالنسبة للمصادر المدبرة من قبل الجماعات الترابية، فقد وصلت إلى 8.295 مليار درهم، بزيادة 11% مقارنة بالسنة الماضية. تشكل هذه الموارد أساسًا من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسوم المختلفة المرتبطة بالاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي.
في سياق آخر، بلغت المداخيل غير الضريبية 7.204 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024، محققة زيادة بنسبة 1.2%. وكانت زيادة صناديق الدعم من أبرز أسباب هذا الارتفاع، على الرغم من تراجع بعض الإيرادات.
بصفة عامة، سجلت إجمالي مداخيل الجماعات الترابية 32 مليار درهم، حيث تمثل حصة الجماعات نسبة كبيرة تصل إلى 75.4%. تحليل توزيع المداخيل يظهر اختلافًا كبيرًا في الاعتماد على الموارد المحولة بين أنواع الجماعات.
تمثل مناطق معينة تركيزًا كبيرًا في المداخيل، حيث تستحوذ ست جهات على 73.7% من إجمالي المداخيل. جهة الدار البيضاء-سطات تتصدر القائمة بمداخيل قدرها 9.245 مليار درهم، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 13.2%.
وعلى هذا، تستمر الجماعات الترابية في مواجهة تحديات في توازن مواردها، مما يستوجب النظر في أساليب جديدة ومبتكرة لتحسين وضعها المالي.