قرر حزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم طنجة اللجوء إلى القضاء لمواجهة قرارات الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، والمتمثلة في حل الأجهزة المحلية للحزب بمدينة البوغاز، وفرض مرشح في الانتخابات القادمة، كما قررت الكتابة الإقليمية ذاتها مراسلة رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية في ذات الشأن.
وأصدرت الكتابة الإقليمية للحزب بلاغا قالت فيه “إن قرار حل الأجهزة التنظيمية للحزب بعمالة طنجة أصيلة قرار غير سليم وغير قانوني، وبعد استشارات مع الأخوات و الإخوان فقد استقر الاتجاه العام للأخوات والاخوان على التصدي لقرار الكاتب الاول والمكتب السياسي ورفضه، واللجوء إلى القضاء المختص للحسم في قرار حل الأجهزة التنظيمية الشرعية”.
وأضاف البلاغ ذاته “إضافة إلى أن اللجوء الى القضاء أصبح واجبا من الناحية الاخلاقية والسياسية لأن قرار الكاتب الاول والمكتب السياسي إضافة إلى مناضلات ومناضلي الحزب محليا موجه كذلك كرسالة تهديد إلى كل الاتحاديات والاتحاديين على الصعيد الوطني كتهديد بأن اية بنية تنظيمية تتمسك بالشرعية وبحقها في ممارسة اختصاصاتها كاملة وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي ستتعرض للحل بنفس الطريقة، ولذلك لابد من مواجهة هذا القرار بعد أن استحالت كل أشكال معالجة الموضوع في إطار القنوات الحزبية التنظيمية”.
ومن المنتظر أن تتوجه الكتابة الإقليمية إلى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بمراسلة مكتوبة قصد فضح بعض الممارسات اللاقانونية التي تضررت منها.