بعدما أصدر الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب قرارا بإحالة النائبة البرلمانية عن جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، إلى لجنة الأخلاقيات، تعالت أصوات الاستنكار ضد هذا القرار، وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية، الذي رفض واستنكر قرار الإحالة.
وأكد الحزب رفضه المساس بحقوق البرلمانيين في أداء مهامهم الدستورية، مشددًا على أن ذلك يشكل تجاوزًا لاختصاصات رئيس المجلس. واعتبر الحزب أن تدخل رئيس المجلس في تحديد الأسئلة التي يمكن طرحها في جلسات المسائلة يشكل خرقًا للدستور، الذي يضمن حرية النواب في مراقبة العمل الحكومي.
وتم إحالة البرلمانية ريم شبط على لجنة الأخلاقيات بعد انتقادها وضعية النقل الحضري في فاس، حيث وصفت الحافلات ب “الشياطة”.