دخلت النائبة البرلمانية فاطمة التامني على خط قضية الشاب المراكشي عبد الإله بعد قرار إغلاق محل بيع السمك المملوك له.
وشددت البرلمانية على ضرورة مكافحة الفساد والمضاربات في سوق السمك، مع التركيز على حماية من يكشفون هذه التجاوزات بدل ملاحقتهم. هذه الخطوة تطرح تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بالشفافية والمساءلة في قطاع حساس مثل الصيد البحري، الذي يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
تصريح النائبة فاطمة التامني يعكس قلقًا متزايدًا بشأن واقع حماية المبلغين عن الفساد في المغرب، حيث يبدو أن هناك مخاطر حقيقية تهدد من يجرؤون على كشف التجاوزات، سواء كانوا مواطنين عاديين، تجارًا صغارًا، أو حتى نشطاء في المجتمع المدني.
4o