بعدما كان سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية سبق وأعلن أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، على أن واجبات التأمين المدرسي التي تؤديها الأسر المغربية، لا يمكن أن يتجاوز سقفها مبلغ 50 درهما، لا زالت المدارس الخصوصية تستنزف جيوب أولياء التلاميذ عبر عملية نصب تصل فيها المبالغ إلى 3000 درهم، في حين أن واجبات التأمين بالمدارس العمومية لا تتجاوز مبلغ 20 درهما.
ويعد التلاعب في واجبات التأمين جريمة تقترفها المدارس الخصوصية، وهذا ما اتضح هذه السنة عندما واجه بعض أولياء التلاميذ أرباب المدارس الخصوصية بضرورة الحصول على وصل يبين مبلغ التأمين المؤدى عنه، إذ تعمد المدارس الخصوصية على خلط واجبات التأمين مع واجبات التسجيل حتى لا تتضح الرؤى للآباء، إلا أن أرباب المدارس الخصوصية رفضوا طلب أباء وأولياء التلاميذ، ومارسوا بالتالي عملية التدليس على الأسر المغربية باستنزاف جيوبها عند كل مرحلة دخول مدرسي.
