في شهر أكتوبر من سنة 2010 حلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واستمعت إلى حسن بلخيضر المستشار بمجلس طنجة، والذي كان ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية، والذي حاول الانتحار في إحدى دورات المجلس، حيث تركزت أسئلة المحققين معه حول ملابسات حادث الانتحار، ومحاولة التصفية الجسدية التي تعرض لها من طرف مستشارين موالين للعمدة السابق فؤاد العماري وبإيعاز من هذا الأخير، بعدما طاردوه طيلة ليلة الأربعاء 30 مارس من نفس السنة، كما تم الاستماع إلى عبد الحميد أبرشان رئيس المجلس الإقليمي المنشق عن مجموعة زملاءه في حزب الاتحاد الدستوري والذي صرح في إحدى جلسات المجلس بأنه يتعرض لضغوط قوية شأنه شأن زملائه، وقال “هناك من السياسيين من أرسل إلى السجن، بعدما لم ينصع لتعليمات السلطة الوصية التي كانت تروم دعم عمدة البام فؤاد العماري الذي حصل على كرسي العمودية مستغلا نفوذ شقيقه إلياس العماري.
وكشف أبرشان أن مستشارين بمجلس طنجة، تم اقتحام بيوتهم من قبل عناصر من الأمن الوطني مخيرين إياهم ما بين الالتحاق بتحالف العمدة فؤاد العماري، أو التهديد بنسف مسارهم السياسي، ووصف أبرشان ما تتعرض له المدينة بالمؤامرة في ظل التحالف الهجين الذي قاد إلى تنصيب فؤاد العماري على كرسي العمودية.