كشفت وزارة الداخلية أنه حتى شتنبر 2024، تم حصر ما يقارب **133 ألف هكتار** من الأراضي الجماعية المستغلة بدون سند قانوني، موزعة على 57 ألف استغلالية وقطعة. وتم مقاضاة 3 آلاف مستغل لم يتجاوبوا مع دعوات التسوية.
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود مديرية الشؤون القروية لتوثيق وضبط العقارات المستغلة بدون سند قانوني، سواء من طرف الجهات الإدارية أومن قبل الخواص غير ذوي الحقوق.
وأكدت الوزارة، في تقرير حول إنجازاتها لسنة 2024، على سعيها لتسوية **الوضعية القانونية** والمالية لهذه الاستغلالات، بهدف تحسين قيمة الرصيد العقاري المملوك للجماعات السلالية. وفي هذا الإطار، أشارت إلى أنها أبرمت 709 عقود كراء على مساحة تناهز 2.752 هكتارا، كما تنفذ المسطرة القضائية ضد المستغلين غير المتجاوبين، والذين بلغ عدد ملفاتهم 3000، تغطي مساحة تقدر بـ8000 هكتار.
كما سجلت الوزارة 1600 استغلالية في انتظار تحصيل 6700 هكتار من أراضي الجماعات السلالية، بالإضافة إلى 900 ملف في طور الدراسة والمعالجة. وأكدت أن العملية لا تزال مستمرة لمعالجة جميع الحالات.
تحت شعار تحسين **المداخيل المالية**، شهدت الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 ارتفاعا ملحوظا في حجم المساحة المفوتة، التي تفوقت على 9340 هكتارا، وكذلك في القيمة المالية للمعاملات العقارية التي همت أراضي الجماعات السلالية، حيث بلغت هذه القيمة حوالي 935 مليون درهم، شملت 38 معاملة عقارية، مقارنة بـ509.05 مليون درهم سنة 2023.
ولقد تصدر قطاع استغلال الفوسفاط حجم المساحة المعبأة، حيث بلغ 97% من المساحة الإجمالية، وكذلك في القيمة المالية الناتجة عن هذه التفويتات، والتي تشكل حوالي 73% من القيمة الإجمالية.
هذه الحصيلة تأتي في إطار انخراط المديرية في التوجهات الاستراتيجية لتعزيز مكانة المغرب في الريادة العالمية لقطاع إنتاج وتصنيع المواد الفوسفاطية.
أما النسبة المتبقية من حجم المساحة المفوتة، فقد توزعت بين القطاعات الأخرى التي تشمل إحداث التجهيزات الأساسية والبنى التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بقطاع السكن والسياحة والصناعة.