أصدر التكتل الحقوقي بالمغرب بيانا تضامنيا على إثر الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط يومه الاثنين 11 نونبر الجاري في حق الصحفي حميد المهدوي، والقاضي بإدانته بالسجن النافذ مدة سنة ونصف، مع تعويض مالي ضخم قدره مئة وخمسون مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي باعتباره طرفا مشتكيا ومطالبا بالحق المدني.
وقال البيان بأن التكتل الحقوقي بالمغرب تابع عن كثب مجريات هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، سواء بحضور الجلسات، أو عبر مختلف المنابر الإعلامية التي واكبت هذا الملف إبان استضافتها لرجال قانون ومدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تمت إماطة اللثام عن كافة حيثياتها وكذا نقطها المظلمة التي تم اعتبارها لم تساهم في ضمان شروط المحاكمة العادلة، خاصة وأن صك المتابعة تم الاستناد فيه إلى القانون الجنائي وليس قانون الصحافة والنشر، ناهيك عما تم اعتباره تأثيرا مباشرا في القضاء حين الخرجة الإعلامية لوزير العدل، والتي تحدث فيها عن قضية يعتبر طرفا فيها، خاصة وأن الملف أدرج حينها للتأمل.
وأضاف البيان التكتل الحقوقي بالمغرب وهو يتضامن مع مدير موقع بديل الصحفي حميد المهدوي، بفعل مواصلة التضييق عليه بشتى الأشكال، وبعد قضائه لعقوبة سجنية سابقة في قضية ما يعرف ب”الدبابة”، بسبب آرائه ومواقفه غير المتعارضة مع ثوابت الدولة المغربية، والدستور المغربي وكذا المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب، ذات الصلة بضمان حرية التعبير باعتباره صحفيا مهنيا..
و عبر التكتل الحقوقي بالمغرب عن عميق استيائه من الردة الحقوقية التي بات يعرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة -خاصة مع الحكومة الحالية- والتي تستهدف حقوقيين وصحفيين ومدونين… مما اضطر المؤسسة الملكية في أكثر من مناسبة إلى التدارك وإصلاح انزلاقات مماثلة عبر إصدار عفو ملكي لفائدة إعلاميين ومدافعين عن حقوق الإنسان تمت متابعتهم بسبب التعبير عن آرائهم.