انتقد النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي موقف حزب العدالة والتنمية من إلغاء عقوبة الإعدام، واعتبر أن موقف الحزب يعكس فهمًا ضيقًا وغير علمي. أكد الجامعي أن هذا الفهم يعوق تقدم الفكر الحقوقي في المغرب.
في رسالة موجهة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، قال الجامعي إن تصويت الحزب ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام يضر بفرصة المغرب للانضمام إلى المجتمع الدولي في إلغاء هذه العقوبة بشكل نهائي.
كما وجه الجامعي انتقادات حادة لموقف الحزب، مشيرًا إلى أن الإعدام ليس له تأثير رادع فعّال. هذا ما تؤكده دراسات علمية ودراسات حقوقية في العديد من الدول. وأوضح أن عدم تنفيذ العقوبة في المغرب منذ ثلاثين عامًا هو قرار سياسي لا علاقة له بالقوانين.
رداً على الحجج التي طرحها الحزب حول القصاص وتأكيده على المرجعية الإسلامية، اعتبر الجامعي أن هذا الموقف يدعو إلى العدالة الشعبوية ويغذي الفوضى في المجتمع. ودعا الحزب إلى مراجعة موقفه، مشددًا على أن عقوبة الإعدام تفتقر إلى الشرعية في المجتمعات الحديثة.
كان حزب العدالة والتنمية قد أصدر بيانًا بعد اجتماع استثنائي أكد فيه موقفه الثابت من عقوبة الإعدام في الجرائم الخطيرة. البيان يشير إلى أهمية القصاص كما ورد في القرآن، مما يحقق شعورًا بالإنصاف للمجتمع ولذوي حقوق الضحايا.
جاء هذا بعد إعلان وزير العدل، عبداللطيف وهبي، عن نية المغرب نحو إلغاء تدريجي لعقوبة الإعدام كخطوة تعكس التزام البلاد بحقوق الإنسان. وأكد وهبي أن الحكومة ستصوت لأول مرة لصالح قرار الأمم المتحدة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
التصويت الذي سيجرى في 15 دجنبر الجاري يعكس التزام المغرب بعدم تنفيذ العقوبة خلال فترة التصويت. وقد أبدت المملكة دعمًا للتعديلات منذ عام 2020، مما يعكس تفاعلًا إيجابيًا مع التوصيات الأممية.
وصفت منظمات حقوقية هذا القرار بأنه مكسب حقوقي كبير. كما دعت إلى خطوات عملية تالية تشمل المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني بالعهد الدولي، والانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ودعت هذه المنظمات أيضًا إلى إصدار عفو شامل عن المحكومين بالإعدام.
المنظمات الموقعة على الرسالة تضم الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام وشبكات حقوقية أخرى. شجعت هذه الشبكات جهود المؤسسات التشريعية في هذا الاتجاه، وأكدت عزمها على التخلي نهائيًا عن عقوبة الإعدام، معتبرة أن هذا التوجه هو تعبير عن تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب.
مع اقتراب التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأمل المنظمات الحقوقية أن يترجم هذا الموقف إلى إجراءات ملموسة على المستوى الوطني. كما أن تنظيم المؤتمر العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب سيكون فرصة لتعزيز الحوار حول السياسات والتنمية المستدامة.
عن المؤلف
