جند النظام الجزائري وسائل الإعلام التي تجسد عدوانيته على صفحاته لإعطاء زخم إعلامي لمشروع الحزب الوطني للريف، حيث استعان النظام العسكري بخمسة أشخاص من أصول ريفية صدر في حقهم مذكرات بحث بسبب تورطهم في ارتكاب جرائم مختلفة.
وإذا كان النظام الجزائري قد أنفق خمسة ملايين دولار، لزعزعة استقرار المغرب، عبر استغلال قضية الريف، حيث وفرت ل “كمشة” من الريفيين مقرا فخما في العاصمة الجزائرية وخصصت لهم رحلات وميزانيات، فإنها لا يدرك بأن منطقة الريف تحتضن مواطنين معاربة، ويفتخرون بانتمائهم إلى هذا الوطن، بل يعتزون بالأرض التي آوتهم وآمتنهم من خوف.
ويبدو أن النظام الجزائري الذي عبث بأموال مواطنيه من أجل مليشيات البوليساريو، لم يتحمل ارتفاع الإيقاع في قضية الصحراء المغربية، خصوصا بعد تصاعد المواقف الدولية في اتجاه دعم مغربية الصحراء، فلجأ إلى تغيير ملامح الكراهية إزاء المملكة المغربية، بزيادة مكون انفصالي آخر، ألطف بكثير من البوليساريو، لأنه لا يضم سوى بضعة أشخاص، استثمرت الجزائر في طيشهم ماديا وإعلاميا.
النظام العسكري الجزائري فتح فصلا جديدا من فصول معادة المملكة المغربية، وفتح بابا آخرا من أبواب استفزازات جاره، دون أن يحصي الخسائر بالإحصائيات والأرقام، فهو لا يريد إنهاء اللعبة لحصر تراكمات الخذلان، بل أنه ماض ببلاد الجزائر الشقيقة في عتمة التاريخ، طالما وأن حكام هذا البلد لا تعمى أبصارهم، ولكن تعمى القلوب التي في صدورهم.