أفادت يومية الشروق الجزائرية الناطقة باسم النظام العسكري الحاكم للبلاد، في مقال تحت عنوان “عقوبات مرتقبة ضد فرنسا على موقفها من الصحراء الغربية”، وزعمت فيه بأن الجزائر ستتخذ إجراءات إضافية ضد فرنسا، احتجاجا على قرار دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي في ملف الصحراء المغربية، حيث كشف وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن الحكومة الجزائرية قد تلجأ إلى “الخطوات اللازمة” في وقتها، قائلا: “نحن بصدد استنتاج كل ما يمكن استنتاجه من الحكومة الفرنسية وسنقوم بالخطوات اللازمة التي نعبّر من خلالها عن رفضنا لإقدام فرنسا على خطوة دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
وبعدها خرجت اليومية المذكور بمقال تهديدي للرئيس الفرنسي ماكرون على لسان مصدر ديبلوماسي أكد فيه على أن “هناك الكثير من الأوراق التي يمكن للجزائر أن تلعب عليها لمعاقبة باريس، منها ذات البعد الاقتصادي وتلك المتعلقة بالذاكرة، فضلا عن أخرى لها علاقة بالبعد الهوياتي والتي لا تقل أهمية وخطورة في نظر الفرنسيين من الورقتين السابقتين”.
وأضاف المصدر الديبلوماسي “من بين الأوراق التي لا يستبعد اللجوء إليها النظام الجزائري لمعاقبة ماكرون، ورقة النفط والغاز بأسعار تفضيلية. وإن تعتبر فرنسا زبونا صغيرا للجزائر في مجال الغاز مقارنة بكل من إسبانيا وإيطاليا لاعتمادها الكبير على الطاقة النووية، فقد سعت جاهدة خلال السنتين الأخيرتين إلى الرفع من واردات الغاز الجزائري بنسب تقترب من المائة بالمائة، إلا أن هذا الهدف قد لا يتحقق بعد الموقف الفرنسي الأخير من القضية الصحراوية.