دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع طنجة، على خط قضية توقيف الناشط رضوان قسطيط، الذي تقرر متابعته في حالة اعتقال بناء على قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة.
وقالت الجمعية في بيان لها أن توقيف قسطيط جاء على خلفية تدويناته الداعمة للمقاومة الفلسطينية والمناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرة أن هذا الإجراء “اعتقال تعسفي” يندرج ضمن قمع حرية الرأي والتعبير، على حد قول البيان.
ودعت الجمعية جميع الحقوقيين والناشطين المناهضين للتطبيع إلى الحضور لمؤازرة رضوان قسطيط خلال أولى جلسات محاكمته المقررة يوم الاثنين، 10 فبراير 2025، بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط وإسقاط المتابعة في حقه.
يذكر أن السلطات الأمنية أوقفت رضوان قسطيط يوم الأربعاء الماضي، 5 فبراير، في مدينة طنجة، قبل نقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للتحقيق معه، فيما قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة متابعته في حالة اعتقال.
وقالت مصادر خاصة أن رضوان قسطيط يتابع على خفية تهم تتعلق بمساس أمن الدولة وإهانة موظفين عموميين.